تعتبر تركيا واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين العقاريين نظرًا لموقعها الاستراتيجي واقتصادها النامي. ومع ذلك، عند السعي لشراء شقة في مدينة مثل إسطنبول، يُحتمل وقوع بعض الأخطاء التي قد تُكلف المستثمرين الكثير. فيما يلي نستعرض ١٠ أخطاء يجب الحذر منها وتجنبها عند شراء شقة في تركيا لضمان استثمار آمن ومربح.
عدم إجراء البحث الكافي
أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المشترون هو عدم إجراء البحث الكافي حول السوق العقاري في تركيا. يجب معرفة متوسط أسعار العقارات، ونوعية الأحياء، والتوجهات المستقبلية للسوق. كما يجب التحقق من القوانين المتعلقة بتملك العقارات للأجانب.
تجاهل الخبراء والمستشارين العقاريين
الاستعانة بخبراء ومستشارين عقاريين محليين يمكن أن يُسهم في تفادي العديد من المشكلات. هؤلاء المحترفون يمتلكون معرفة عميقة بالقوانين والإجراءات، وسيضمنون أن تكون الصفقات المبرمة مطابقة للمعايير القانونية.
تجاهل فحص العقار بعناية
يجب القيام بفحص دقيق للعقار قبل الشراء للتأكد من سلامة البنية التحتية، وخلوه من المشاكل القانونية أو الديون المعلقة، والتحقق من قانونية البناء.
اختيار الموقع دون تفكير استراتيجي
الموقع يلعب دوراً محورياً في تحديد قيمة العقار. يجب مراعاة الاختيار بناءً على المشاريع التطويرية المستقبلية وقرب العقار من المرافق الأساسية ووسائل النقل.
تجاهل التكاليف الإضافية
هناك تكاليف إضافية قد ترافق عملية التملك مثل الضرائب، رسوم الصيانة، تكاليف التحويل والتسجيل. تجاهل حساب هذه التكاليف قد يؤدي إلى عدم القدرة على موازنة الميزانية الإجمالية.
التسرع في اتخاذ القرار
اتخاذ قرار الشراء دون التأني والتفكير الجيد قد يقود إلى اختيار غير ملائم. من الضروري أخذ الوقت في المقارنة بين عدة خيارات وزيارة العقارات المحتملة أكثر من مرة.
الإفراط في الاعتماد على الصور والإعلانات
الصور والإعلانات تقدم نظرة أولية عن العقار لكنها لا تغني عن الزيارة الميدانية. من المهم القيام بجولات ميدانية للتأكد من مطابقة الواقع لما هو مُعلن عنه.
عدم الأخذ بعين الاعتبار للإيجار وإعادة البيع
عند الشراء بهدف الاستثمار، من المهم تقييم فرص تأجير العقار أو إعادة بيعه. يجب التفكير بالعائد الاستثماري ومدى سهولة إيجاد مستأجرين أو مشترين محتملين في المستقبل.
التقليل من أهمية اللوائح القانونية والتشريعات
يتغير التشريع العقاري وقوانين التملك من حين لآخر، وعدم متابعة هذه التغييرات أو الاستهانة بالإجراءات القانونية قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة تعيق الشراء أو تؤثر على حقوق الملكية.
عدم التخطيط المالي الصحيح
يجب توقع جميع التكاليف المتعلقة بشراء العقار والتخطيط المالي لها بعناية. من الضروري تجنب الوقوع في ضائقة مالية نتيجة لعدم التخطيط السليم للتكاليف الجارية وتكاليف التملك على المدى الطويل.