تعتبر تركيا واحدة من الوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري، خاصة بين الأجانب الذين يبحثون عن فرص في أسواق جديدة وواعدة. بالرغم من المرونة التي تقدمها القوانين التركية فيما يتعلق بملكية العقارات لغير المواطنين، إلا أن هناك مجموعة من القوانين التي يجب على الراغبين في الاستثمار العقاري في تركيا معرفتها جيدًا لضمان سير العملية الاستثمارية بكل سلاسة وشفافية. فيما يلي خمسة من أهم القوانين التي تؤثر على ملكية الأجانب للعقارات في تركيا.

1. قانون التملك العقاري للأجانب

يسمح القانون التركي للأجانب بتملك العقارات في تركيا بشروط محددة. وفقًا للتعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار الأجنبي في عام 2012، يمكن للأجانب أن يمتلكوا العقارات في تركيا بدون قيود تتعلق بالحجم إلا في حالات معينة مثل المناطق العسكرية والأمنية. ومع ذلك، يجب على المشترين الانتباه إلى أن هناك حدودًا لمجموع مساحات العقارات التي يمكن امتلاكها والتي لا يجب أن تتجاوز الـ 10% من مساحة البلدية التي يقع فيها العقار.

2. قانون الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري

يمنح القانون التركي الفرصة للأجانب للحصول على الجنسية التركية عبر استثمار عقاري بقيمة محددة. وفقًا لأحدث التحديثات، يستطيع الأجنبي الحصول على الجنسية التركية إذا قام بشراء عقار أو عدة عقارات بقيمة لا تقل عن 250,000 دولار أمريكي، شريطة ألا يقوم ببيع هذه العقارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ويعتبر هذا الخيار مفضلاً للعديد من المستثمرين الذين يرغبون في الجمع بين فوائد الحصول على الجنسية والاستثمار العقاري.

3. الاستثمارات العقارية في المناطق الريفية والزراعية

تضع الحكومة التركية قيودًا على ملكية الأراضي الزراعية من قِبل الأجانب. وفقًا للقوانين، يُسمح للأجانب بتملك الأرض الزراعية بمساحة لا تزيد عن 30 هكتاراً في جميع أنحاء تركيا، بموافقة وزارة الزراعة والغابات. كما أن هناك إمكانية لزيادة هذه المساحة عبر قرار استثنائي، شريطة ألا تزيد عن 60 هكتاراً.

4. القيود المفروضة على ملكية العقارات بالقرب من المناطق العسكرية والأمنية

لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يُحظر على الأجانب شراء العقارات الواقعة في المناطق القريبة من القواعد العسكرية والمنشآت الأمنية في تركيا إلا بعد الحصول على إذن خاص. تتطلب مثل هذه العقارات موافقات من السلطات التركية المختصة، وقد يختلف الوقت اللازم للحصول على هذه الموافقات.

5. نقل الملكية وتسجيل العقارات

عملية نقل ملكية العقارات في تركيا للأجانب تتطلب توفير مجموعة من الوثائق والمراجعة الدقيقة ولا بد من تسجيل العقار في الدوائر الحكومية المعنية. يتوجب على البائع والمشتري حضور عملية نقل الملكية في دائرة الطابو (سجل الأراضي)، ويجب على المشتري الأجنبي الحصول على رقم ضريبي تركي وفتح حساب بنكي في تركيا لاستكمال العملية.

في الختام، الاستثمار العقاري في تركيا يعد فرصة كبيرة للأجانب، ولكن يجب على المستثمرين الاطلاع على القوانين المعمول بها والتي تؤثر في عملية شراء وتملك العقارات. اتباع الشروط والضوابط القانونية يضمن تجربة استثمار ناجحة وخالية من المعوقات.

شاركها.
اترك تعليقاً