في السنوات القليلة الماضية، شهدت تركيا ازدهارًا في قطاع العقارات، وأصبحت إسطنبول وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم. ولكن قبل الغوص في عالم الاستثمار العقاري التركي، من الضروري للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء أن يكون لديهم فهم واضح لقوانين الإيجار في تركيا. فيما يلي، سنستعرض 5 من أهم هذه القوانين التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من الإطار القانوني الذي يحكم عقود الإيجار في هذا البلد المتميز.
1. قانون الإيجار وحماية المستأجر
يعتبر قانون الإيجار التركي مواتيًا إلى حد ما للمستأجرين، وذلك بفضل نصوصه التي تحافظ على حقوق المستأجر. يجب على كل مالك عقار يرغب في استئجار عقاره معرفة أن القانون يفرض عليه ضرورة توفير عقد إيجار خطي يسجل فيه كافة الشروط والمواصفات ومدة الإيجار. كما يحمي القانون المستأجر من الطرد التعسفي، فلا يمكن إخراج المستأجر من العقار إلا بأحد أسباب التقاضي الواردة في القانون المدني التركي.
2. مدة عقود الإيجار وتجديدها
ينص القانون التركي على أن العقود الإيجارية قد تكون قصيرة أو طويلة الأمد. إذا لم يحدد العقد مدة معينة، يُفترض أن مدته سنة واحدة. وفي حال انتهاء مدة العقد الإيجارية واستمرار موافقة كلا الطرفين بشكل صامت، يجدد العقد تلقائيًا لنفس المدة. ويحق للمستأجر التجديد إلا إذا كان هناك سبب مشروع يحتم على المالك عدم التجديد.
3. زيادة الإيجار
يحق لمالك العقار طلب زيادة في الإيجار عند تجديد العقد، لكن يجب أن لا تتجاوز نسبة الزيادة نسبة التضخم السنوي الذي تحدده الهيئات الإحصائية التركية. وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول نسبة الزيادة، يمكن للقضاء التدخل لتحديد نسبة الزيادة العادلة والمنصفة وفقًا للأسعار السائدة في السوق.
4. الضمانات والتأمينات في عقد الإيجار
غالبًا ما يطلب مالكو العقارات في تركيا من المستأجرين دفعة تأمين (ضمانة) عند توقيع عقد الإيجار. هذه المبالغ تكون بمثابة ضمان للمالك ضد أي تلفيات قد يسببها المستأجر أو عدم دفع الإيجار. ويجب أن يكون مقدار الضمانة مبينًا في العقد وألا يتجاوز مقدار ثلاثة أشهر من الإيجار. بعد انتهاء العقد، وفي حال عدم وجود تلفيات، يُعاد المبلغ كاملًا للمستأجر.
5. الالتزامات الفورية للمستأجر والمالك
لكل طرف في عقد الإيجار التركي التزامات ومسؤوليات يجب الالتزام بها. فالمستأجر ملزم بدفع الإيجار في الوقت المحدد وعدم استخدام العقار بطريقة تضر به أو تنتقص من قيمته. كما عليه أن يسلم العقار عند انتهاء العقد بنفس الحالة التي استلمه بها بإستثناء الاستهلاك الطبيعي. من ناحية أخرى، على المالك أن يوفر الصيانة اللازمة للعقار وألا يعيق استخدام المستأجر للعقار بأي شكل.