تعد البنية التحتية القوية أساساً لنمو الاقتصاديات المحلية والعالمية على حد سواء، ومع تزايد التحديات التي تواجه تمويل المشروعات الكبرى في هذا المجال، برزت الشراكة العامة الخاصة (PPP) كنموذج تمويل فعال، يجمع بين الكفاءات والموارد المالية للقطاعين العام والخاص. فيما يلي سنتعرف على خمس طرق رئيسية لتمويل البنية التحتية من خلال هذه الشراكات في سياق جذب الاستثمارات في مجال العقارات في تركيا وخصوصاً إسطنبول، وهو ما يعزز من مكانة المدينة كوجهة استثمارية بارزة.
1. نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)
يعتبر نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) من أشهر أنماط الشراكات العامة الخاصة، حيث تتولى الشركة الخاصة مهام تصميم وبناء المشروع ثم تشغله ضمن فترة تعاقدية محددة تقوم خلالها بجمع الإيرادات اللازمة لتغطية تكاليف المشروع. بعد انتهاء فترة التشغيل، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة مرة أخرى. يُعتمد هذا النموذج بشكل كبير في مشاريع الطرق السريعة والجسور والمطارات والمرافق الاستراتيجية الأخرى.
2. الشراكات المبنية على الأداء (PBP)
تعتمد الشراكات المبنية على الأداء على مبدأ بسيط، وهو ربط عوائد المستثمرين ومدفوعاتهم بأداء المشروع وكفاءته التشغيلية. تمثل هذه الطريقة حافزاً للشريك الخاص للحفاظ على معايير عالية من الجودة والإدارة الفعالة. فمثلاً، في مشاريع التنمية العمرانية، يمكن أن تُستخدم معايير مثل وقت الانتهاء من البناء وجودة المواد المستخدمة كمؤشرات أداء رئيسية.
3. التأجير التمويلي (Lease Financing)
يعتبر التأجير التمويلي وسيلة تمويل تسمح للكيان العام بتملك البنية التحتية مع استئجارها لفترة زمنية طويلة من المستثمر الخاص، الذي يقوم بدوره بتطوير وصيانة المشروع. خلال فترة التأجير، يكون المستثمر مسؤولاً عن جميع تكاليف التشغيل والصيانة مقابل حصوله على إيرادات مستمرة، وفي نهاية العقد، يعود المشروع للحكومة.
4. تبادل الأراضي وحقوق التطوير
يشمل هذا النموذج عادة تقديم الحكومة لأراضي بدون تكلفة أو بأسعار مخفضة للمطورين الخواص مقابل بناء المشروعات العامة كجزء من الصفقة. هذه الطريقة مفيدة لتمويل المدارس، المستشفيات، والمرافق العامة الأخرى في المناطق التي يندر فيها الأراضي المتاحة للتطوير. إنها تضيف قيمة للمستثمر من خلال إعطاء الفرصة لإنشاء مشروعات تجارية أو سكنية.
5. استخدام أدوات السوق المالية
تتضمن هذه الطريقة جمع التمويل من خلال أدوات السوق المالية مثل السندات والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). يمكن للحكومات والشركات الخاصة إصدار هذه الأدوات مع تحديد يُعتمد على مشروع معين أو مجموعة من المشاريع. تستفيد هذه الطريقة من سيولة الأسواق المالية ومن إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين.
من خلال النظر في الطرق المذكورة أعلاه، يمكن للمهتمين بالاستثمار في العقارات في تركيا، وبالأخص في إسطنبول، استكشاف فرص جديدة في السوق العقاري الحيوي. إن الشراكات العامة الخاصة تُقدم آليات تمويل مبتكرة تمكن من إتمام مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تعود بالنفع على المجتمع وتدعم النمو الاقتصادي، فضلاً عن تحقيق الربحية للمستثمرين. ومع زيادة الاهتمام بهذا النوع من الشراكات، من المتوقع أن تستمر إسطنبول في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للراغبين في دخول عالم العقارات وتنميته.
