تعد تركيا وجهة جذابة للمستثمرين في مجال العقارات، خاصة مدينة إسطنبول التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي وتنوع فرص الاستثمار فيها. من أهم العوامل التي تشجع على الاستثمار في العقارات بتركيا هي المزايا الضريبية التي يحظى بها المستثمرون عند امتلاك شقة أو أي عقار. في هذا المقال، سنستعرض ستة من أبرز الفوائد الضريبية لامتلاك شقة في تركيا والتي تشجع الأفراد والمستثمرين على ضخ أموالهم في سوق العقارات التركي.
1. إعفاءات ضريبية عند شراء العقار
يستفيد المشترين الأجانب في تركيا من إعفاءات ضريبية عند شراء عقار. فعلى سبيل المثال، هناك إعفاء من ضريبة القيمة المضافة (KDV) للمشترين الذين لا يقيمون في تركيا ولا يتعاملون بالليرة التركية في عمليات الشراء. هذا الإعفاء يمكن أن يوفر مبالغ مهمة قد تصل إلى 18% من قيمة العقار.
2. تخفيضات ضريبية مع ضريبة الأملاك السنوية
يواجه مالكو العقارات في تركيا ضريبة الأملاك، ولكن هذه الضريبة تعتبر منخفضة مقارنة بدول أخرى. الضريبة تتراوح ما بين 0.1% إلى 0.6% فقط من قيمة العقار الإجمالية، مع وجود تخفيضات محتملة في حالات معينة، وتعتبر هذه الضريبة منخفضة بشكل عام مما يشجع على الاستثمار العقاري.
3. الإعفاء من ضريبة الربح العقاري بعد مدة معينة
إذا امتلكت شقة في تركيا وقررت بيعها بعد فترة، فإنك قد تستفيد من إعفاء ضريبي على الربح الذي تحققه من البيع إذا كانت مدة الامتلاك قد تجاوزت 5 سنوات. هذا يعني أن الأرباح الناتجة عن بيع العقار بعد هذه المدة لا تخضع لضريبة الدخل، ما يجعلها فرصة استثمارية أكثر جاذبية.
4. الضريبة المنخفضة على الإيرادات الإيجارية
في حال قررت تأجير شقتك في تركيا، فإن الإيرادات الإيجارية تخضع لضريبة دخل. ومع ذلك، فإن الضرائب على هذه الإيرادات معقولة ومشجعة للمستثمرين. فللأفراد الذين يحققون دخلاً من الإيجار لديهم عادة مبلغ معفي من الضريبة، وفي حال تجاوزت الإيرادات هذا المبلغ، فإنها تخضع لضريبة بنسب محددة تزداد تدريجياً.
5. الفرصة للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري
تقدم تركيا فرصة الحصول على الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بشراء عقارات بقيمة معينة. ورغم أن هذه النقطة ليست مباشرة عن الفوائد الضريبية، إلا أنها تعد ميزة إضافية يجب الانتباه لها عند الاستثمار في العقارات بتركيا. بالإضافة إلى ذلك، توفر الجنسية التركية ميزات عديدة بما في ذلك الإعفاءات والتخفيضات الضريبية في العديد من المجالات.
6. سهولة ودعم التعاملات العقارية
تُقدم الحكومة التركية تسهيلات ودعم للمتعاملين في السوق العقاري الأمر الذي يشمل سهولة دفع الضرائب وتحديث الأنظمة الضريبية لجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب. فالبنية التحتية التكنولوجية الموجودة تتيح القيام بمعظم التعاملات عبر الإنترنت، الأمر الذي يجعل العملية أكثر فاعلية وأقل تعقيدًا.